به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در گفتگو با صالح نقره کار نوشت؛ صالح نقره‌کار، حقوقدان با اشاره به ضرورت حمایت از افشاکنندگان فساد در جامعه می‌گوید: «نظام حمایتی سوت‌زنی درصدد وضع شرایطی است که دفاع از افشاگران فساد را به صورت سیستماتیک، مورد تقدیر قرار داده و ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترلی را در […]
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در گفتگو با صالح نقره کار نوشت؛
صالح نقره‌کار، حقوقدان با اشاره به ضرورت حمایت از افشاکنندگان فساد در جامعه می‌گوید: «نظام حمایتی سوت‌زنی درصدد وضع شرایطی است که دفاع از افشاگران فساد را به صورت سیستماتیک، مورد تقدیر قرار داده و ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترلی را در زمینه مقابله با فساد ایجاد کند. اما باید توجه داشت، مقابله با فساد صرفا نیازمند یک قانونگذاری نظام هنجاری خاص با شناسایی حقوق سوت‌زن محقق نمی‌شود، بلکه یک نظام شفاف، مبتنی بر حکومت قانون، پاسخگویی، شفاف‌سازی، کارآمدی و اثربخشی است که زمینه‌ای برای پیشگیری از فساد، رشوه و سایر خصایص ناروایی که در مسیر سوءاستفاده از موقعیت شغلی مقامات محقق می‌شود را همراه دارد. در واقع ما نیازمند نظامی تاب‌آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه‌ها، تحزب، تشکل‌سازی و زیرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم. بدون وجود این بایدها، به نظرم با اقدامات روبنایی یا قانونگذاری‌های کلنگی و فاقد پشتوانه نمی‌توان زمینه‌ای برای مقابله با فساد، شکل‌گیری دولت‌های پاک و… فراهم کرد.» او در ادامه می‌گوید: «باید در امر مبارزه با فساد با نگاهی همه‌جانبه‌گرایانه به مقولات بپردازیم. یعنی در مسیر مقابله با فساد و ویژه‌خواری نیازمند تاب‌آوری رسانه‌های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و… هستیم.
این امر هم صرفا مشمول یک امر هنجاری نمی‌شود، بلکه از نظر ساختار، حاکمیت باید تاب آور، شفاف و پاسخگو باشد و از نظر رفتاری نقد شدن و مورد ارزیابی قرار گرفتن توسط رسانه‌ها را تحمل کند.» نقره‌کار با اشاره به اینکه در نظریه دولت با یک دوگانه مواجه هستیم، می‌گوید: «یک سویه دولت به دنبال اقتدارگرایی، تمرکز و حذف نگاه‌های ارزیابی از بیرون است و نگاه درون‌زایی دارد و نوع دیگری از دولت برون‌زا بوده، پاسخگو است و تلاش می‌کند هر نوع نقدی را برای بهبود و رشد خود به کار بگیرد. به امانت بودن نهاد حکمرانی توجه دارد و تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را برای فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل‌ها و حوزه عمومی غیردولتی فراهم کند. دولت در پستو حتی با قانونگذاری‌ها هم نمی‌تواند زمینه شفافیت و تاب‌اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند. اگر دولت به صورت شیشه‌ای فعالیت کند و دست رسانه‌ها و کنشگران تخصصی را باز بگذارد، می‌توان یک ارزیابی مثبت از وضعیت حاکمیت در حوزه خدمت عمومی و شفافیت داشت. در این زمینه قانون ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و فصل ۱۳ آن راجع به تعدیات ماموران دولتی، موضوعاتی را مطرح کرده که در این بخش مباحث مرتبط با رشا و ارتشا حایز اهمیت بسیاری است.» او خاطرنشان می‌کند: «در کنار این بایدها، ما نیازمند زیرساخت‌های همرسان و همپوشان در زمینه افشای فساد هستیم.
فسادها می‌توانند جنبه‌های اجتماعی یا جنبه‌های فکری و فرهنگی و حتی جنبه‌های توسعه‌ای داشته باشند. به همین دلیل باید فساد و قوانین سوت زنی را به‌طور موسع مورد ارزیابی قرار داده و از نهادهای حکمرانی بخواهیم برای ایجاد نهادهای مقابله با فساد و نهادهای ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که از جمله ملزومات حکمرانی خوب است، نهادهای غیردولتی را تقویت کنند.»
۲۷۲۱۸
