به گزارش اینتیتر به نقل از تجارت نیوز، دولت و اعضای کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش دادند. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان رسید که با احتساب سایر بندهای دستمزدی به بیش […]
به گزارش اینتیتر به نقل از تجارت نیوز، دولت و اعضای کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش دادند. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان رسید که با احتساب سایر بندهای دستمزدی به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش می یابد. آنگونه که ایرنا گزارش داده است، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که …
به گزارش شمانیوز ، حقوق کارگران از موضوعات مهم این روزها بود و چشم امید کارگران بسیاری به جلسات متمادی برای افزایش حقوق کارگران بود. حقوق کارگران با توجه به تورم بالایی که در جامعه است پاسخگوی نیاز اولیه این بخش از جامعه را نمی دهد. جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه سیصد و بیست و نهم شورای عالی کار، بالاخره توافق کردند که حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یابد. در ادامه به …
احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم. …
عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن ها حمایت می کنم. او ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار …
در ماده ۴۱و ماده ۱۶۷قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و …
سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم گیری قرار گیرند. عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: یکی از موارد مطرح شده و مهم در جلسه شورای عالی کار این بود که فعالین کارگری می گویند چرا باید از یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که این باید شمولیت این شورا بیشتر باشد و این امر قابل بررسی است. وی در پایان …
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ در بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پس از جلسات […]
شورای اسلامی می دهند. مرتضوی همچنین درباره اخراج علی خدایی، عضو شورای عالی کار اظهار کرد: طبق آیین نامه هرکس از اعضای شورای عالی کار دو جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشد، از شورای عالی کار باید کنار گذاشته شود. وزیر تعاون همچنین درباره نرخ تورم این مضمون را بیان کرد که: طبق آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران براساس محاسبه نقطه به نقطه، زیر ۴۰ درصد است و در سال گذشته روند کاهشی …
خواهد بود، اظهار کرد: به توافق میان سه گروه برای تعیین حداقل دستمزد نزدیک هستیم. ما باتوجه به اظهارات نمایندگان مجلس که افزایش مزد را به اندازه میزان نرخ تورم می خواستند، اعتقاد نداریم که طبق قانون حتما باید افزایش مزد به اندازه میزان تورم باشد. محسن باقری در این برنامه در پاسخ به اظهار نظر جوانی درباره اختلاف میان دو سبد مطلوب و سبد “مقرون به صرفه برای محاسبه سبد حداقل معیشت گفت: ما …
امضا از جلسه خارج خواهد شد. با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران، پیشنهادات دولت و کارفرمایان برای گروه کارگری اصلاً و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با پیشنهاد وزیر کار در نشست دیروز مبنی بر حق عائله مندیِ ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی گفت: این مزایای مزدی می تواند مصوب شود اما نباید پایه مزد را خدشه دار کند؛ تاکید ما بر افزایش پایه مزد کارگران است؛ اصل نظر …
…> خدایی: در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷درصدی رقم خورد، مزد ۷۰درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می داد اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال را ملاک قرار داد با روند کنونی مساله معیشت خانوار کارگری حل نمی شود علی خدایی ، عضو اخراجی شورای عالی کار، نیز درباره سرنوشت مزد کارگران برای سال آینده می گوید: دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای عالی کار راهبرد بازی …
مورد توافق هر سه گروه قرار می گیرد؟ براساس ماده ۴۱ قانون کار که مشخصا معیار افزایش و تعیین حداقل حقوق را برای هر سال مشخص کرده، مبنای دیگری که غیر از سبد معیشت وجود دارد، تورم سالانه و منبع آن بانک مرکزی کشور است. آخرین اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان از تورم بیش از ۴۲ درصدی کشور در سال ۱۴۰۲ دارد. اما صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه دیروز شورای …
استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان بود. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده است. تورم انتظاری که ما در نظر گرفتیم ۲۵ درصد است. با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم. جلسه روز گذشته شورای عالی کار، در حالی بدون نتیجه به اتمام رسید که دولت و گروه کارفرمایی با ارزان سازی سبد معیشت، در صدد متنوع سازی آن بودند و در نظر داشتند به ۲۰٪ افزایش حقوق …
فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین معیشت خانواده می داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می دهد. با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله …
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) درباره فراز و نشیب ها و مشکلات مذاکرات مزدی در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ اظهار نظر کرد. وی با اشاره به این موضوع که یکی از سه تشکل های کارگری حاضر در مذاکرات مزدی شورای عالی کار با کارشکنی و سهم خواهی در روند مذاکره ایجاد اخلال کرده است، گفت: تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگری و نمایندگان آن باوجود تحریم و عدم حضور در …
فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱و ماده ۱۶۷قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. وزیر کار ادامه داد …
/ مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ همچنان بلاتکلیف/ نفع کارگران یا بودجه دولت/ دورنمای تاریک معیشت!/ مزد ۱۴۰۳ در کما/ بازشدن پای تورم انتظاری به افزایش دستمزدها/ تکرار سازوکار پراشکال برای تعیین مزدِ کار/ بررسی مزد کارگران در جلسه شورای عالی کار بی نتیجه ماند شاید وقتی دیگر…/ وقت کشی برای تعیین دستمزد/ تاکتیک عجیب دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ بازی وقت کشی با حقوق کارگران/ مزد عقب افتاده از تورم/ بازی باخت – باخت تعیین …
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز شورا برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به مهر گفت: چانه زنی ها ادامه دارد. پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند. جلسه شورا در راستای چانه زنی سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ پس از افطار ادامه دارد. …
در شیوه تعیین حداقل دستمزد اظهارنظر کرده است، گفت: آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کردند که از سال آینده دیگر مزد به این نحو تعیین نخواهد شد و از سال آینده مجلس نظر نهایی را درباره حداقل مزد کارگران خواهد داد. این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه گروه کارگری با چنین پیشنهاداتی که قرار است در لایحه پیشنهادی دولت پیرامون اصلاح قانون کار بیاید مخالف است، گفت: وزیر کار …
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، در این جلسه بحث هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به میان آمد و نمایندگان کارگر مخالفت خود را با سبد مقرون به صرفه اعلام و آن را در راستای ارزان سازی سبد معیشت عنوان کردند. جلسات بی ثمر شورای عالی کار؛ دستمزد کارگران در سال آینده، باز هم مشخص نشد اختلاف نظر طرفین برای تعیین رقم سبد معیشت همچنان به قوت خود باقی بود و همین امر موجب شد تا جلسه …
حمیدحاج اسماعیلی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه جانبه تعیین می شود بنابر این وزارت کار برگزار کننده جلسات است وجلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی باشد یعنی سه شریک دولت نماینده کارگر و کارفرما. وی با اشاره به برخی هجمه ها نسبت به …
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند. در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این …
خانوار ۳.۳ لحاظ شود اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقل ها در نظر گرفته شود. باقری تاکید کرد: سال گذشته با وجود قول های داده شده خلف وعده شد و امسال نمی توان با همان روند سرکوب حداقل دستمزد را ادامه داد.
؛ آیا قرار است زیر بار تورم های سال آتی ستون فقراتش بشکند؟ وزارت کار باید در برابر نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت بیان شده است: ۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط …
… رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می دهد و باید تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. مهدی عسگری افزود:براساس اصل۴۳ قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می کند که حداقل مزد باید …
پایگاه خبری هشت صبح : عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند. به گزارش انتخاب ؛ سیصد و بیست. نهمین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز شورا …
کارگر مربوط به مسکن است، قرار شد کمیته سه نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند. آهنی ها همچنین در مورد مباحث مطرح شده در نشست ساعات پایانی روز گذشته شورای عالی کار بیان داشت: نرخ تورم امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پیش بینی برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد …
مانند سال قبل، تعیین دستمزد با یک افزایش حدود ۲۷ درصدی روبرو شود، احساس خطر کرده و نسبت به این مسئله موضع گیری کنند. سال گذشته در عمل مشخص شد که افزایش حقوق کارگران نمی تواند به عنوان عاملی اصلی در افزایش تورم اثرگذار باشد. به دنبال همین مطلب بود که تشکل های مختلف دانشجویی با انتشار بیانیه های مختلف اقدام به تبیین حقایق و روشنگری کردند؛ تبیین نسبت به اینکه تمرکز دولت برای مهار تورم …
ولی الله صالحی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین مزد به این شکل است که قانون می گوید باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می گیرد. وی ادامه داد: معتقدم در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ …
اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس بعد خانوار ۳.۳ لحاظ شود، اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقل ها در نظر گرفته شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود:پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳مبلغ ۲۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند. میرغفاری بیان کرد: طبق نرخ تورم ۴۲.۵درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنای …
