کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند. یکی […]
کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند. یکی از دغدغه های کارگران در سال جاری تعیین مزد مطابق با عدد و رقم سبد معیشت است. وزیر کار ساعاتی پیش در این …
…> الف) در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر مبنای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن) پس از بررسی کارشناسی موضوع اجرای تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص رفع …
سرمایه گذاری شود. این در حالی ست که ایران در سال های اخیر از لحاظ سرمایه گذاری دچار مشکل بوده و کاهش سرمایه گذاری در بلندمدت باعث کاهش تولید می شود. انتقال ناکارآمدی دولت به خانوار و کارفرمایان این کارشناس اقتصادی به اشاره به این موضوع که علاوه بر ماده ۴۱ قانون کار، در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تاکید کرد که دولت به هیچ یک …
خانوار طی ۵ سال محاسبه شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، ۷۰ درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می داد. اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند. سوال ما این بود که چرا به جای ۵ سال میانگین؛ ۲ سال در سبد حداقل معیشت …
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تأثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار [… …
سازی امور، سفره کارگر را کوچکتر کردند. ادامه این وضعیت اما دیگر مقدور نیست چرا که شکاف موجود میان تورم و دستمزد پایین کارگران نه فقط بنیاد کار و کارگری که بنیاد خانواده کارگران را در معرض فروپاشی قرار داده است. مطابق اصل دهم قانون اساسی که خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می داند، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه، نیاز است در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست …
به گزارش خبرگزای پردیسان آنلاین، در حالی حدود ۶ ساعت از شروع جلسه شورای عالی کار می گذرد که هنوز خبری از توافق در رابطه با دستمزد کارگران نیست؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند. یکی از دغدغه های کارگران در سال جاری …
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به میزان تأثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه …
مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار ایران و همچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.۳نفری است. وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مدنظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در زمان حاضر بعد خانواده ۳. …
که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. امضاءکنندگان کارزار خواستار اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار شده اند و از متولیان امر درخواست دارند که تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده شود؛ بنابراین از آنجا که آخرین محاسبات رقم سبد معیشت در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۲ میلیون تومان اعلام شده و جبران این فاصله تقریبا غیر ممکن …
: براساس اصل۴۳ قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باتوجه به استمرار تورم بالای ۴۰ درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید مزد کارگران برای سال آینده متناسب با نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تعیین شود. انتهای پیام/ …
، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند اما همچنان نماینده دولت و کارفرمایان نسبت به این ماده قانونی بی توجه هستند. وعده وزیر کار برای نرخ دستمزدی بالاتر از نرخ تورم وزیر کار در اظهاراتی امروز نیز مدعی شده، درصدی از سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده در نظر می گیریم و در سال های آینده …
هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت. در حالی که به روز های پایانی سال نزدیک می شویم و مطابق سال های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان …
… این فعال اقتصادی افزود: شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان متولی حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تغییرات مداوم متغییر های اقتصادی و معیشتی نظیر قیمت کالاهای اساسی و اجازه مسکن و هزینه البسه و درمان و … سایر هزینه های زندگی، به نحوی حقوق و دستمزد کارگران را تنظیم کنند که مطابق قانون کار ، دستمزد کارگر کفاف هزینه جاری …
آنان نمی شود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی از کارگران ما در واحدهای مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کار می کنند، اما پس از ۲۰سال کار نه طبقه بندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد، اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۶درصد رسیده است …
مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباً ادامه مباحث شب گذشته داشت. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت بود. کارگران با ارائه سبد غذایی انستیتو تغذیه معتقدند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار باید باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه …
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نامه ای نوشت. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم پیامبر اکرم (ص): ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائِرِ (بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۰). ظلم در پرداخت مزد …
نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند. آهنی ها همچنین در مورد مباحث مطرح شده در نشست ساعات پایانی روز گذشته شورای عالی کار بیان داشت: نرخ تورم امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پیش بینی برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. وی این را هم گفت که استانداردهای …
خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای استان در مقایسه با کشور ( ضریب اهمیت در استان ۳۸.۴۳ و در کشور ۲۹.۴۴) در واقع به دلیل رشد بیشتر قیمت در اقلام خوراکی و آشامیدنی و از طرفی ضریب اهمیت بیشتر آن در سبد مصرفی خانوار، منجر به بروز نرخ تورم بیشتر در استان نسبت به متوسط کشوری شده است. پخش کلیپی از اقدامات اداره برق در رابطه با قطعی های برق روستایی که به دلیل بارش ها در چند هفته گذشته در استان صورت گرفت، از دیگر برنامه های این مراسم بود. …
سوال می گوید خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد . اما به این سوال می توان با یک قیاس ساده در رابطه با قدرت خرید دستمزد کارگران پاسخ داد؛ بیاییم ببینیم در ده سال گذشته چقدر قدرت خرید کارگران سقوط کرده است؛ طلا همیشه و همواره پشتوانه پول بوده است و شاخص مهمی در ارزیابی قدرت خرید به حساب می آید …
درآمدشان را پس انداز کنند و این پس انداز صرف سرمایه گذاری شود. این در حالیست که ایران در سال های اخیر از لحاظ سرمایه گذاری دچار مشکل بوده و کاهش سرمایه گذاری در بلندمدت باعث کاهش تولید می شود. دولت به قوانین پایبند نیست این کارشناس اقتصادی به اشاره به این موضوع که علاوه بر ماده ۴۱ قانون کار، در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تاکید کرد …
حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد. ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که باید شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده؛ یعنی تعیین مزد منطقه ای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی …
میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانون گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون گذار مشخص کرده)، مشخص کند علی رأسی و عینی است. علیرضا میرغفاری, عضو شورای عالی کار درباره دستمزد می گوید:امیدواریم در جلسه امروز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف …
سال ۱۴۰۲ هم به پایان رسید تنها یک روز دیگر مانده تا سال جدید از راه برسد و طی ۱۰ روز گذشته تمام جلساتی که برای تعیین قیمت سبد معیشت و به طبع آن مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ برگزار شد بی نتیجه پایان یافت. بی نتیجه از آن جهت که دولت هیچ وقت نخواسته دستش را از پشت کارفرمایان بردارد و حمایت علنی از این قشر همیشه به ضرر کارگران تمام شده است. این در حالی است که دولت تنها باید نقش میانجی را بازی کند و حالا …
در حالی که تنها ۴روز به پایان سال مانده است, کارفرماها همچنان زیر بار تعیین عدد و رقم سبد معیشت نمی روند و قصد دارند در جلسه شورای عالی کار مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. امروز ۲۶اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.به نظر می رسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای …
عالی کار و نماینده جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: طبق نرخ تورم ۴۲.۵ درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنا دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵) و نیز مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان به دست می آید. این عدد سبد معیشتی مطلوب بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال ۱۴۰۳ است. محمدرسول سماکچی عضو هیات مدیره …
که در جلسه امروز رقم دستمزد سال آینده مشخص خواهد شد یا خیر؟ وی اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست کنونی را ضروری دانست و گفت: این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین معیشت خانواده می داند و آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می دهد. در نشست هفته گذشته کمیته مزد، سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت …
