شفقنا-در گزارشی که واشنگتن پست منتشر کرد، اولین کشتی حامل کمک های بشردوستانه از سال ۲۰۰۵ میلادی روز جمعه گذشته وارد غزه شد اما این کشتی نه به ابتکار عمل سازمان ملل و یا رهبران سیاسی بلکه از سوی خوزه آندرس ، سرآشپز معروف در قالب همکاری بنیاد خیریه وابسته به وی یعنی آشپزخانه مرکزی […]
شفقنا-در گزارشی که واشنگتن پست منتشر کرد، اولین کشتی حامل کمک های بشردوستانه از سال ۲۰۰۵ میلادی روز جمعه گذشته وارد غزه شد اما این کشتی نه به ابتکار عمل سازمان ملل و یا رهبران سیاسی بلکه از سوی خوزه آندرس ، سرآشپز معروف در قالب همکاری بنیاد خیریه وابسته به وی یعنی آشپزخانه مرکزی جهانی ( World Central Kitchen) با گروه اسپانیایی Open Arms عازم غزه شد و حدود ۲۰۰ تُن مواد غذایی را در این باریکه تخلیه …
ساعت ۲۴ -برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه ی سال ۹۲، کارگران حداقل بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! به گزارش خبرنگار ایلنا، سبد معیشت کارگران ابداً دستکاری نشده ؛ این ادعای صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ست، آنهم در حالیکه دولتی ها در دو نشست طولانی شورایعالی کار حاضر نشده اند سبد بسیار حداقلی و بسیار ناچیز ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بپذیرند! نگرانی ها علیرضا خرمی، فعال کارگری، می گوید: در شرایطی که دولت مدعی ست هزینه های ماهانه زندگی در این شرایط از ۱۹ میلیون تومان هم کمتر است، چطور وزیر کار ادعا می کند سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشنهادات شان داده های صد درصد علمی ست؟! صولت مرتضوی در خصوص این که گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: ابدا دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغدیه است. در انستیتو تغدیه آدم های صاحب نظر و دانشمند حضور دارند، می نشینند بررسی می کنند و بعد اعلام نظر می کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود. …. شکی نیست که در انستیتو تغذیه، آدم های صاحب نظر می نشینند، بررسی می کنند و نظرشان را اعلام می نمایند اما انستیتو تغذیه، مسئول محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست، این وظیفه ی کمیته مزد شورایعالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه – صرفاً به عنوان یک پیشنهاد در مورد مبنای سبد خوراکی ها- و با اتکا به داده های تورمی، سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه و نرخ گذاری کند؛ کارگران به سبد غذایی انستیتو تغذیه ایراد دارند اما ایراد مهم تر، عدم پذیرش قانون توسط دولت است؛ به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولت می خواهد بدون محاسبه سبد معیشت به بحث درصد افزایش مزد ورود کند و احتمالاً همان اعداد ۲۰ درصد لایحه بودجه را روی میز بیاورد! این در حالیست که علیرضا خرمی تاکید می کند برای فهم اینکه امروز هزینه های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان است، به آدم های صاحبنظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهرهای بزرگ، مستاجر باشید، هزینه های ماهانه یک خانواده ۳ نفره بی تردید از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ چطور با حرف های تکراری و استدلالات بدون منطق می خواهند این واقعیت را کتمان کنند؟! یک سوال ساده آیا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش حقوق می تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی حفظ قدرت خرید آن ها کافی باشد؛ خرمی در پاسخ به این سوال می گوید خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد . اما به این سوال می توان با یک قیاس ساده در رابطه با قدرت خرید دستمزد کارگران پاسخ داد؛ بیاییم ببینیم در ده سال گذشته چقدر قدرت خرید کارگران سقوط کرده است؛ طلا همیشه و همواره پشتوانه پول بوده است و شاخص مهمی در ارزیابی قدرت خرید به حساب می آید، بنابراین بیاییم ببینیم ده سال پیش (سال ۹۲) با حداقل دستمزد چند سکه طلا می شد خریداری کرد و امروز توان خرید دستمزد چقدر است. در سال ۱۳۹۲، پایه مزد کارگران، روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد؛ در سال ۹۲، کارگر متاهل با یک فرزند ، ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافتی داشت. در اسفند ۹۲، قیمت سکه تمام بهار آزادی، حدود ۹۳۴ هزار تومان بود؛ در نتیجه در آن زمان، دستمزد کارگران حداقل بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل بود یا به عبارتی، کارگر حداقل بگیر با دستمزد ماهانه اش می توانست ۶۳ درصد یک سکه طلای کامل را خریداری کند. ده سال جلوتر می آییم؛ در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه کارگران در شورایعالی کار، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان مصوب شد؛ در نتیجه، دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله مندی، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ ۲۶ اسفندماه، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ در نتیجه با دستمزد کارگران فقط ۲۰ درصد یک سکه را می توان خریداری کرد؛ در واقع کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک سکه کامل خریداری کنند. دستمزد امسال باید بیش از ۲۲ میلیون تومان می بود در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می توانستند یک نیم سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است، یا به عبارتی با ۵ ماه پس انداز دستمزد می شود یک سکه کامل خریداری کرد. اگر طلا را مبنای محاسبه ی قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه می شویم که در طول ده سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشد ۱۲.۳۷ برابری داشته؛ در واقع اگر دستمزد کارگران قرار بود همپای قیمت سکه طلا رشد کند باید در سال جاری، ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می بود. برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه ی سال ۹۲، کارگران حداقل بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار پرسید با چنین رویکرد واپسگرایی، چطور مدعیِ بهبود قدرت خرید کارگران و توجه ویژه به کارگران عزیز کشور هستید؟! …
…. گفتنی است، نشستِ شورایعالی کار دقایقی پیش با حضورِ گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری آغاز شده است. قرار است در این جلسه بر سرِ تعیین دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۳ مذاکره شود. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد مزد کارگران تجمع مقابل وزارت کار حداقل حقوق کارگران حقوق ۱۴۰۳ مزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق ۱۴۰۳ تجمع دانشجویان عدالتخواه …
غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است. ایلنا: غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است. مدیرکل …
…! دبیر سابق انجمن های صنفی کارگری تبریز تصریح کرد: امسال اما اگر دولت دوباره موضوع تورم انتظاری کمتر را مطرح و ادعای کاهش تورم را کرد، باید از هر سه وزیر امضای کتبی گرفته شود که بدون توجه به حقوق کارکنان دولت در صورت عدم تحقق وعده های تورمی و افزایش مداوم تورم، مزد کارگران در میانه سال باز هم ترمیم شود و در غیر این صورت مصوبه مزدی توسط گروه کارگری امضا نشود. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد شورای عالی کار احسان سهرابی سبد حداقل معیشت عظیم آذر اخراج علی خدایی افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کمپین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی رضا عظیم آذری …
محل اختلاف اعضای شورای عالی کار برای به جمع بندی رسیدن در تعیین دستمزد کارگران در سال آینده است . بر اساس اخرین اخبار قرار بر این است که روز جاری (شنبه ۲۶ اسفند ماه) بار دیگر اعضای این شورا دور یک میز بنشینند و برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری کنند. گروه کارگری معتقد است سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد در مذاکرات دستمزد است باید بر مبنای نرخ گذاری عادلانه تعیین شود در …
کار درباره جلسه قبلی شورا می گوید: در جلسۀ شورای عالی باز هم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. در حالی که کارفرمایی ها اعتقاد دارند امروز یک راست سراغ مذاکرات مزدی می روند، آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورای عالی کار، در مورد چشم انداز مذاکرات مزدی می گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد …
جلسه قبلی شورا می گوید: در جلسۀ شورای عالی بازهم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد.قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. در حالی که کارفرمایی ها اعتقاد دارند امروز یک راست به سراغ مذاکرات مزدی می روند آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشم انداز مذاکرات مزدی می گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی …
در گام اول، گروه کارفرمایی علی رغم توافقات ضمنی حاصل شده روی نرخ سبد معیشت کارگران، در روزهای پایانی جلسات مزدی، به طور کلی سبد معیشت را زیر سوال برد و اعلام کرد بدون تعیین آن، به بحث دستمزد ورود خواهند کرد! در گام دوم ، مدیرکل روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در ماده ۴۱ قانون، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می …
پرواضح است که کارگران به دنبال افزایش منطقی حقوق و دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه هستند و کارفرمایان نیز معتقدند متناسب با شرایط اقتصادی جامعه دستمزد باید افزایش یابد. دروضعیت فعلی گروه کارگری معتقد است سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد درمذاکرات دستمزداست باید برمبنای نرخ گذاری عادلانه تعیین شود.درحال حاضرهردو گروه کارگران و کارفرمایان روی تورم بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی …
خواهد بود. البته تاکنون دستکم چند جلسه کمیته مزد ذیل نظر شورای عالی کار تشکیل شد، اما هیچکدام به نتیجه ای مشخص منجر نشده اند، چرا که در جلسات ابتدای کمیته مزد بحث مزد منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت، موضوعی که اساسا در نهایت رد شد و تنها منجر به اتلاف زمان جدی در این جلسات وعدم تعیین برآوردی از حداقل دستمزد در سال آتی شده است. دستکم از دو جلسه قبل با توجه به سبد ارائه شده از …
، چون سال های گذشته نمایندگان کارگری در این شورا چند نفر نیستند. تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد حداقل معیشت حال که روز های پایانی سال در حال سپری شدن است و کارگران چشم انتظار تصمیمی درست از سوی اعضای شورای عالی کار برای تعیین رقم مناسب دستمزد، متناسب با نرخ تورم آنگونه که طی سال آن ها با رقم منطقی مزد بتوانند از یک زندگی شرافتمندانه با رفاه نسبی برخوردار شوند، نشسته اند، ولی …
بین مزد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد …
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر،موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن روزهای پایان سال حساسیت تشکل های کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تغییر می شود. در هفته های اخیر پیشنهاد منطقه ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده است . این طرح …
، کار و رفاه اجتماعی: ما تصمیم تعیین حداقل مزد برای سال بعد را معمولاً در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان عزیز کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت می گیریم و اساس آن، ماده ۴۱ قانون کار است که با توجه به نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران و همچنین سبد معیشتی که برای خانوار سه و سه دهم نفری که واحد آن یا بعد آن خانوار را باز مرکز آمار ایران اعلام می کند معمولاً در شورای عالی کار به …
سبد مطلوب ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان است که این را چون ما برای امسال استخراج کردیم، حقوق و دستمزد قرار است در سال آینده پرداخت شود و قاعدتاً باید تورم انتظاری سال آینده هم در آن ببینیم. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده، ما گفتیم قطعاً عملکرد بهتری خواهد داشت و روی ۲۵ درصد لحاظ کردیم، نهایتاً عدد ۲۷ میلیون تومان عددی است که ما استخراج کردیم. سؤال: آقای جوانی تعیین حداقل …
گروه اقتصاد-رجانیوز: داود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه کارگران بزرگترین سرمایه تولید کشورند، اظهارداشت: نگاه کارفرمایان برای رشد تولید حمایت از جامعه کارگری است. به گزارش رجانیوز ، وی با اشاره به اینکه پرداخت مزد باید با درنظر گرفتن تورم باشد، گفت: در تعیین سبد معیشت خانوار و نیز حداقل حقوق و دستمزد داده های …
، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آستانه برگزاری جلسه امروز عنوان کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که در جلسه اخیر درخصوص رقم سبد معیشت کارگران به چه عددی رسیدید؟ گفت: در جلسه عصر گذشته ابتدا روی کلیات سبد توافق شد که قیمت های مرکز آمار و سبد انستیتو تغذیه ملاک عمل قرار بگیرد ولی بعدش روی اعداد و ارقام توافق نشد. وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ …
به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه قرن، وی با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورای عالی کار به روز شنبه موکول شد، گفت: هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت باوجود اختلافات موجود طی مذاکرات صورت نگرفت. عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم در هفته آینده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می رود. …
به گزارش خبرگزاری ایمنا ، جلسه شورای عالی کار امروز -شنبه، بیست وششم اسفند- برگزار می شود. علیرضا میرغفاری ؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام این خبر به ایمنا اظهار کرد: به دنبال بی نتیجه ماندن جلسه این شورا در روز چهارشنبه هفته گذشته، قرار شد نشست بعدی امروز و برای تصمیم گیری درباره تعیین سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد سال آینده برگزار شود. نشست قبلی در شورای عالی …
جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه ای ادامه داشته باشد. حقوق کارگران و کارمندان، همواره یکی از مهم ترین خبرهایی است که افراد آن را دنبال می کنند و همیشه امیدوار هستند تا سال بعد حقوقشان افزایش چشمگیری داشته باشد. مهم ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل …
معیشت می شود. در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام …
به گزارش ایلنا، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن روزهای پایان سال حساسیت تشکل های کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است. سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور) با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها اظهار کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تجربه …
…؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین معیشت خانواده می داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می دهد. با توجه به ناممکن …
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیه ای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند. متن این بیانیه به شرح زیر است: خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ …
کارگروه کارگران در جلسه اخیر اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت به دست نیامده است. در این شرایط، انتظار می رود در روزهای پایانی سال تصمیمات قطعی تری درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران اتخاذ شود. اما اظهارات برخی اعضا نشان می دهد که احتمالاً رقم دستمزدها بسیار پایین تو نزدیک به حداقلی که توسط نماینده کارگروه کارگری پیشنهاد شده است، تعیین خواهد شد. …
خانوارهای کارگری در ایران بسیار پایین است و این موضوع باعث شده است که بسیاری از کارگران در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه باشند. حداقل دستمزد: حداقل دستمزد فعلی کارگران بسیار پایین است و کفاف زندگی یک خانوار را نمی دهد. در دو هفته پایانی سال، همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور، مسئله تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده است. در حال حاضر، با کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی …
؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین معیشت خانواده می داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می دهد. با توجه به ناممکن بودن …
تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از …
شدیدی دارند. برای بستری شدن بیمارستانهای دولتی که با تمام توان در حال کار هستند واقعا نمیتوانند خدمات موثری ارائه کنند و در زمینه هایی مانند دندانپزشکی که بیمه ها در پرداخت هزینه های دندان حمایت ناچیزی دارند و با این افزایش دستمزد نه برای خوراک، حتی برای درمان هم فکری نشده است. در شرایطی که کارنامه ی دولت در اقتصاد کارنامه موفقی نبوده و مولفه های اصلی حقوق و دستمزد رعایت نشده سبد غذایی اعلام شده توسط وزارت بهداشت که باید کاملا تخصصی و کارشناسی باشد تحت فشار و لابی های سیاسی تیر خلاص را بر زندگی کارگران وارد میکند و کارگران و مردم این برگ از تاریخ را حتما از یاد نخواهند برد. / سلامت نیوز …
