به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمارهای رسمی ارائه شده توزیع دهکی حقوق بگیران دولتی نشان می‌دهد، ۸۰ درصد کارمندان دولت در روستا جزء دهک‌های هشت تا ۱۰ درآمدی هستند که بالاترین سطح درآمد را دارند.
همچنین طبق این آمار ۶۸ درصد کارمندان دولت در شهرها نیز در زمره دهک‌های ۸ تا ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.
این توزیع دهکی حقوق بگیران حکایت از آن دارد که سیاست مداران و دولتمردان باید به دنبال بهبود معیشت ۵ دهک پایین جامعه باشند تا سطح رفاه و قدرت خرید این اقشار تقویت شود.
در سال های گذشته به واسطه کسری بودجه و سیاست‌های نادرست پولی و مالی تورم از طریق افزایش پایه پولی به جامعه تحمیل شده که بیشترین اثر آن روی دهک‌های درآمدی پایین بوده است و سیاست‌های حمایتی نیز نتوانسته توقعات و انتظارات را برآورده کند.
از طرفی شاخص ضریب جینی که نشان دهنده شکاف طبقاتی در جامعه را به نمایش می گذارد وضع خوبی ندارد و فاصله دهک‌ها در حال افزایش است.
در راستای بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده قرار است افزایش پلکانی ضریب حقوق و دستمزد را طراحی کرده، به گونه‌ای که حداقل بگیران از افزایش حدود ۳۰ درصدی و حداکثر بگیران که سقف حقوق برای سال آینده حوالی ۳۷ میلیون تومان است، کمترین افزایش ضریب را داشته باشند.
از طرفی نیز رویکرد معافیت پلکانی مالیات حقوق باعث می‌شود که شکاف ایجاد شده میان حقوق بگیران که در دولت روحانی تشدید شده و از طریق استقراض و چاپ پول صورت گرفته، این فاصله را کاهش دهد.
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفته بود: آن چیزی که امروز بیشتر از همه مردم را آزار می‌دهد، این مساله نیست که چرا حقوق افزایش نمی‌یابد، بلکه این است که از گرانی شکایت دارند. نگرانی آنها این است که با افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توان گرانی را جبران کرد، می‌گویند شما ۱۰ درصد حقوق را بالا می‌برید، از طرفی ۴۰ درصد تورم افزایش می‌یابد. بنابراین می‌گویند این دو با هم تناسب ندارند. حال دو مسیر پیش روی ما است؛ آیا به سمت کاهش گرانی‌ها برویم یا به سمت افزایش حقوق برویم؟ تجربه نشان داده کشورهایی که به سمت افزایش هزینه‌ها می‌روند، اگر درآمد پایدار نداشته باشند، نه تنها کمکی به مردم نکرد‌ه‌اند، بلکه با گران شدن کالاها معیشت مردم را بدتر دچار آسیب می‌کنند.
یک زمانی (دولت) منابع درآمدی مکفی دارد و به مردم پولی پرداخت می‌کند، اما اکنون که منابع مکفی وجود ندارد، ناگزیرید پول چاپ کنید، معنی آن این است که یک واحد به مردم می‌دهید، اما سه واحد از آنها پس می‌گیرید، به عبارت دیگر قیمت‌ها را به شدت به دست خودتان بالا می‌برید و تنها ۱۰ درصد به مردم می‌دهید، حتی اگر حقوق ۲۰ درصد هم بالا برود، باز مشکل را حل نکرده‌اید. مهم این است که تورم ۴۰ درصد را کاهش دهید تا افزایش حقوق معنادار شود.
انتهای پیام/ب