به گزارش تجارت نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ کارگران گفت: هر ساله پایان سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران کشور تصمیم گیری می کند. وی با […]
به گزارش تجارت نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ کارگران گفت: هر ساله پایان سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران کشور تصمیم گیری می کند. وی با بیان اینکه ما انتقاداتی به اصل برقراری چنین جلساتی در طول سال داریم چرا که در هیچ جای قانون کار نیامده است که …
آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در مورد نتیجه نخستین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، گفت: در این نشست که امروز دوشنبه ۲۱ اسفند با حضور نمایندگان شرکای سه گانه (۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۴ نماینده دولتی) برگزار شد و چون هنوز سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی مزد تعیین نشده بود، بر دو مورد توافق شد.یکی از موارد توافقی بعد خانوار کارگری بود …
دستمزد کارگران نداشتند. حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاش های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این زمینه، به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ …
کارگران را نباید به حقوق کارمندان تعمیم دهیم چون این دو موضوع اصلاً قابل مقایسه نیستند، همچنین اگر قرار بود که حقوق کارگری متناسب با حقوق کارمندی افزایش پیدا کند، دلیلی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و تدوین قانون در این زمینه نبود. وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار برای تشکیل شورای عالی کار با ساختار سه جانبه گرایی برای تعیین مزد می گوید: با این شرایط می توان گفت که ساختار تعیین دستمزد …
به گزارش نبض بازار ،امروز ۲۱ اسفندماه اولین جلسه شورای عالی کار برای بررسی موضوع حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ برگزار می شود.یکی از اعضای کمیته دستمزد و یکی از اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: بر سر اصول کلی و مبنای محاسبه سبد معیشت توافق شده اما هنوز در مورد مبلغ نهایی توافقی صورت نگرفته است. حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده است و تأکید …
کارگران تحمیل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان …
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در جلسات آینده شورای عالی کار و احتمال افزایش ۲۵ درصدی با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت ، به این موضوع پرداخت. وی گفت: حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و حتی ممکن است بیشتر هم باشد، زیرا کارگران در شرایط سخت تری کار می کنند و زحمت بیشتری می کشند.” او به اضافه کرد …
حداقل مزد ۱۴۰۳ برگزار شود، تصریح کرد: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورای عالی کار است، انجام نشده و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورای عالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد. دولت با افزایش حقوق ۴۰درصدی کارگران موافقت میکند؟/ حقوق کارگران چقدر می شود؟ نماینده …
کارگران برای سال آینده تعیین شود. اسدی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را به عنوان گام نخست برای به دست آوردن نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۳ تلقی کرد و توضیح داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران بسته به دو عامل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت آنهاست. این فعال کارگری افزود: نرخ تورم به طور معمول توسط بانک مرکزی و مرکز آمار کشور تعیین می شود. در فرایند برآورد نرخ تورم تغییرات …
…> کریمی بیان کرد: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزدِ سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگانِ کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بارِ چنین وعده هایی نروند. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل می شود. دیگر کارگری حاضر نمی شود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمی دهد، کار کند. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد دستمزد کارگران حقوق کارگران حداقل حقوق کمیته مزد شورایعالی کار حقوق ۱۴۰۳ حداقل حقوق ۱۴۰۳ …
سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخص های قانونی قانع شوند و نه نظر اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس و اگر بتوانیم این موضوع را انجام دهیم به ارتقای معیشت و رفاهی کارگران کمک کردیم. رئیس فراکسیون کارگری مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: کارگران جزو مظلوم ترین قشر هستند که در کشور هر سال نسبت به کارمندان و قشرهای دیگر در جامعه به آن ها جفا می شود البته …
اعتماد نوشت: این در حالی است که محاسبات موجود نشان می دهد در دو سال دولت رییسی، ارزش واقعی دستمزد به پایین ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده و حتی به ۹۰ دلار هم نرسیده است. حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ […]
نهایی نشود، ما در نشست های شورایعالی کار به بحث دستمزد و افزایش آن ورود نمی کنیم. با توجه به آمره بودن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، باید اول نرخ سبد معیشت تعیین شود بعد در مورد افزایش مزد مذاکره و تصمیم سازی شود. فقط سبد معیشت! پیشنهادات روشن گروه کارگری چیست؛ با چند درصد افزایش دستمزد سال آینده موافقند و چه رقمی را به جلسات ارائه خواهند کرد؛ اسدی در این رابطه تاکید می کند: ما …
کارگران عملیاتی نشد.کشمکش های تعیین دستمزد کارگران به اینجا ختم نشد و در میانه زمستان مباحثی همچون تعیین مزد منطقه ای از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح شد تا براساس تورم هر منطقه از کشور، حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود؛ اما پیگیری نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار درنهایت مانع از اجرای این طرح شد چراکه در صورت اجرای آن، رقم دستمزدها در برخی از مناطق کشور کاهش پیدا می کرد. در ادامه تعلل در …
به گزارش شمانیوز : سبد معیشت کارگران در دستور کار است و قرار است که سبد معیشت کارگران طبق تورم تصویب شود. بر اساس آمار های رسمی در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای خرید حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خانواده، حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را به غیر از هزینه مسکن، باید هزینه کند. همچنین همین آمار رسمی نشان می دهد در سال ۱۴۰۱، این خانوار برای تهیه سبد خانوار باید ۵۸ درصد …
در کنترل تورم اثرگذار بود. چمنی گفت: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در جهت بهبود وضع معیشت صورت گرفته ولی خروجی آن انتظارات را برآورده نکرده است، از این رو در مورد دستمزد ۱۴۰۳ نمی توان ریسک کرد و گفت که راهکارهای جایگزین افزایش دستمزد در پیش گرفته شود لذا معتقدم در بحث افزایش حداقل مزد باید به قانون عمل کنیم. …
به گزارش اکوایران؛ یک هفته ای از اولین جلسه شورای عالی برای تعیین نرخ دستمزد ۱۴۰۳ و جلسه کمیته دستمزد می گذرد و همچنان کارگران برای حقوق خود در سال آینده بلاتکلیف هستند. نرخ دستمزد که غیر از حداقل بگیران، مبنای حقوق کارگران تمام بخش ها و مشمولان قانون کار است، پس از برگزاری جلسات متعدد بین گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. خبر مرتبط اولین جلسه شورای عالی …
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان …
…. منطق شورای عالی کار و اساس سه جانبه گرایی در صورت معیار قراردادن میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای کارگران از اساس زیر سوال می رود و به این ترتیب دولت گویی خود بطور یکجانبه و دستوری درصد افزایش حداقل دستمزد را مشخص می کند که این موضوع با هیچ اصول مذاکراتی و قانونی و حرفه ای قابل توجیه نیست. منبع: ایلنا …
…:در کمیته مزد شورایعالی کار تنها عضوی که با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران مخالفت می کند دولت است.دولت بزرگترین کارفرما است و تعداد زیادی کارگر دارد .اعضای کارفزمایی دیگر که صاحبا شرکت های تولید ی بزرگ هستند از افزایش حقوق کارگران استقبال هم می کنند چرا که به نرخ بهره وری شان اهمیت می دهند. اسدی با تاکید بر اینکه علی رغم پیگیری های صورت گرفته تا کنون رقم دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال …
آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد. معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، صادر شده و در پایان بهمن ماه حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می شود.سلام نو رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده …
…> شورای عالی کار زیر نفود دولت/ چه کسانی مانع افزایش مزد موثر و قانونی کارگران هستند؟ بازهم به رسم آخر سال هرسال موضوع حقوق و دستمزد کارگران با نگرانی مطرح و دنبال می شود. دستمزدی که همواره با نرخ تورم و هزینه های سنگین زندگی فاصله ای چشمگیر دارد. تا کنون شورای عالی کار از میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خبری نداده است. نرخ سبد معیشتی نیز هنوز مشخص نشده است. تجربه هم نشان داده است که …
اینجاست که دولت در سال آینده با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و در این بین می خواهد این کسری بودجه را از جیب مردمی که همین الان هم تورم عرصه را بر آنها تنگ کرده تامین کند. او می افزاید: انواع و اقسام مالیات ها، بی توجهی به درخواست های بازنشستگان و مستمری بگیران برای اجرای درست طرح یکسان سازی حقوق، بی توجهی به وضعیت مزدی و معیشتی کارگران و… نشان از ناکارآمدی اقتصادی در دولت دارد. بر …
رها شده است، خاطر نشان کرد: در آستانه انتخابات مجلس قرا رداریم و رهبر معظم انقلاب هم بر حضور پر شور مردم تاکید دارند بنابراین مسئولان باید ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را در تعیین حقوق ها برای کارگران و بازنشستگان به صورت دقیق اجرا کنند و به قانون تمکین کنند. وی در پایان گفت: دستمزد کنونی یک سوم سبد معبشت خانوار است بنابراین ما چیزی جز اجرای قانون و حق خود نمی خواهیم./روز نو …
به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: در حالی جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده تشکیل می شود که باید میزان حقوق طبق نرخ تورم باشد. وی توضیح داد: باید در تعیین میزان حقوق کارگران سبد نیاز آنها اعم از مسکن، پوشاک و خوراک طبق تورم در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می رود شورای عالی کار به خصوص نمایندگان کارگران بر روی این موضوعات ایستادگی کرده و دستمزدها را طبق نرخ واقعی تورم تعیین کنند. …
…. عضو کارگری شورایعالی کاربا بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد، متأسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما این مصوبه اجرا نمی شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت …
امکان افزایش واقعی تولید را دارند و ما فعلا در مارپیچ دستمزد-تورم نیستیم. ظرفیت تولید باتوجه به تقاضایی که طی این سال ها ایجاد شده اجازه افزایش دستمزد و افزایش تقاضا را می دهد. همچنین آیت اسدی، عضو شورای عالی کار دراین رابطه گفت: تا این لحظه کمیته مزد برای تعیین افزایش دستمزد کارگران به نتیجه نرسیده است.اگر حتی دستمزد کارگران به مبلغی که دولت برای سبد معیشتی یعنی ۲۵ میلیون تومان تعیین کرده است هم برسد اگر رشد تورم را نتواند کنترل کنند بعد از گذشت سه ماه دوباره کارگران در وضعیت بدی قرار خواهند گرفت. …
بودجه را تعیین کرده است ما در مرحله اول تمامی احکام به اضافه منابع و مصارف را براساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می کنیم سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می شود که این پروسه ۴۵ روز طول می کشد. همچنین دو نماینده در نوبت تذکراتشان با طرح انتقاداتی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج کارگران، خواستار رسیدگی هیأت رئیسه مجلس به این موضوع شدند. …