ایلنا نوشت: دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.در روزهای پایانی سال و پس از کش و قوس های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات […]
ایلنا نوشت: دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.در روزهای پایانی سال و پس از کش و قوس های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جمله عدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری موجب شد تا بسیاری از …
انتقاد از صحبت های وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می شود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانه های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می شود؟ ساعت ها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و …
داوود جوانی- عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران – در گفت و گو با ایسنا درباره آنچه که در شورای عالی کار گذشت اظهار کرد: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه ها مطرح شده است. ترکیب شورای عالی کار برابر ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار ترکیبی ۱۰ نفره دارد؛ ۳نفر نماینده کارگران، ۳نفر نماینده کارفرمایان و۴نفر عضو دیگر که وزیر محترم کار ورئیس سازمان استاندارد ایران وهم چنین وزرای صمت و ا …
سمیه گلپور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم …
رقم سنوات سال ۱۴۰۳ اعلام شد. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت یکی از تکالیف قانونی کارفرما به کارگر است که در هر شرایطی مجبور به پرداخت آن است. این اصطلاح به معنای مبلغی است که کارگر در زمان فراغت از کار به علت بازنشستگی، اخراج، فوت، استعفا و دیگر موارد خاص، دریافت می کند. میزان این مبلغ برابر با یک ماه حقوق ثابت آخرین دریافتی کارگر است ، با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ …
بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه،گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادی نداده بود و نهایتا باتعاملی که بین رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت در دو بخش به حوزه بازنشستگی توجه شد. میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۲ مشخص شد براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین حقوق بازنشستگان تا پایان شهریورماه …
کارگری را داشته باشد و به صورت فعال در این زمینه فعالیت کند. اسماعیلی در ادامه بیان کرد: تصویب حداقل دستمزد ملی می تواند از طریق مجلس انجام شود، اما تعیین دستمزد سه جانبه کارگری باید با همکاری گروه های کارگری و کارفرمایی و با توجه به قوانین بالادستی و حقوق کار انجام شود.
حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می کند. طبق مصوبه شورای عالی کار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان تعیین شد. به گزارش عرشه آنلاین با توجه به اینکه حق بیمه تامین …
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، علی حسین رعیتی فرد اظهار کرد: در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند. معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و …
…> وی به نرخ بالای تورم اشاره کرد و گفت: رحمانی با تاکید بر اینکه ۱۴۰۲هم از نظر شرایط اقتصادی و هم اجتماعی سال سختی بود، گفت: در شش ماهه دوم سال بسیاری از کارگاه ها به دلیل ناکافی بودن دستمزد با مشکل کمبود نیروی کار مواجه شدند به همین دلیل هم برای کارگران و هم کارفرمایان سال به سختی گذشت. این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم سال آینده با کنترل نرخ تورم کارگران وضعیت بهتری داشته باشند. اگر …
سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد. این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و …
گروه کار تعاون بازارنیوز – سعید ترکاشوند ؛ علیرضا میرغفاری نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات به وقوع پیوسته در آخرین جلسه این شورا به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: جلسات امسال بر خلاف سنوات قبل به صورت پخش زنده در دسترس عمومی مردم قرار داشت، اما متاسفانه در جریان این نشست ها، اصل سه جانبه گرایی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری و …
به گزارش نبض بازار ،وزارت کار درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران خبر مهمی را تشریح کرد. علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد. وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و …
پذیرفتنی نیست؛ چون مانع پاسداشت، تکریم و رضایت نیروی کار کشور است. محجوب گفت: من گمان نمیکنم که پرونده مزد امسال بسته شده باشد. لااقل در مورد حق مسکن و بن کارگری عمیقأ اعتقاد دارم که باید بازنگری شود. شورای عالی کار این حق را هم دارد. کف افزایش حق مسکن و بن کارگری باید تورم اعلامی سال۱۴۰۲ بعلاوه مابه التفاوت طلب کارگران از سال۱۴۰۱ باشد. به نظرم این وظیفه مهم شورای عالی کار است که باید بدان توجه کند. منبع : ایلنا حقوق کارگران دستمزد کارگران افزایش حقوق کارگران به اشتراک گذاری …
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی پس از پایان نشست سیصد و بیست و نهمین شورای عالی کار اظهار کرد: از مهم ترین ویژگی های مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق تاهل به ردیف های احکام کارگزینی کارگران اضافه می شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می شد …
محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ گفت: واضح است که این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمی کند. به نظر می رسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیق تر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به میزان تورم اعلامی افزایش پیدا می کرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم؛ لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است! …
واقع جلوی تورم گرفته می شود و دستمزد اثر خود را بر سفره مردم نشان می دهد بنابر این تاکید داریم که کالاهای اساسی مدیریت شود آن زمان می توان به راحتی دستمزد را افزایش داد. ایسنا نوشت : صالحی با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار اظهار کرد: مسأله تعیین حداقل مزد روشن است و در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است که باید بر اساس دومعیار محاسبه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار …
در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه وارد بخش حقوق شاغلان و بازنشستگان شد. براین اساس کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق شاغلان (کارکنان دولت) در سال آینده ۲۰ درصد باشد که در لایحه دولت این میزان ۱۸ درصد آمده بود. وی بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد …
…> متن این کارزار به شرح زیر است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقای صولت مرتضوی، وزیر کار با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر خلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه ای برای بهبود معیشت لگد مال شده ی آنان ندارد. بنابراین ما در قدم دوم پویش #حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی از شما می خواهیم مهم ترین مانع تعیین مزد بر اساس …
برخی اقتصاددان ها تورم سال جدید را بالاتر از ۴۰ درصد پیش بینی کرده اند. افزایش تورم در وهله نخست، دهک های پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبه رو خواهد کرد. یکی از نشانه های این معضلات معیشتی در روزهای پایانی سال، افزایش قابل توجه دست فروشی است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شده الگو گرفتن دولت از صندوق جهانی پول یکی از دلائل شلختگی اقتصاد در کشور است. او می گوید با این وضع …
به گزارش پایگاه خبری مکران ، سلامی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود. با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را دو …
وری نیروی کار صورت گیرد تا عدالت مبادله ای شکل گیرد. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار صراحتا این رابطه را نفی می کند. بر اساس این ماده، بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله، مزد به گونه ای باید تعیین شود که زندگی کارگر را تامین کند. در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است. اول اینکه روشن است که بخش مهمی از …
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی …
جعفر قادری در گفتگو با جام جم آنلاین در خصوص افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: اگر میزان تعیین شده دستمزد کارگران متناسب با تورم نباشد باعث ایجاد مشکلانی خواهد شد. وی افزود: باید دستمزد کارگران متناسب با تورم باشد در حال حاضر همانطور که دولت اعلام کرده تورم حدود ۴۰ درصد است و این در حالی است که دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم نیست. وی در عین حال …
پیشرفت ها و دستاوردها ارزشمند بود. مثلا در بحث زنان و کودکان، قانون شناسنامه دار شدن مادران ایرانی که همسر خارجی دارند به قانون تبدیل شد یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اجرایی شد و در حال حاضر دادگاه کودکان در شهرستان ها برگزار می شود. متاسفانه این گزاره را خیلی می شنویم که هیچ اتفاقی در ۴۳ سال اخیر نیفتاده و هیچ فرقی بین دولت ها نبوده که گزاره اشتباه و خطرناکی است. باید نگاه کارشناسی داشته باشیم و …
به عنوان یکی از نهادهای اصلی ایجاد اشتغال در کشور در ماده ۶ قانون برنامه هفتم مشخص و مقرر شد دولت آن نیازها و امکانات لازم را در اختیار امداد قرار دهند. همچنین دولت و مجلس در ماده ۳۱ همانند برنامه ششم توسعه کشور، مجددا به تفاهم رسیدند که علاوه بر یارانه های نقدی که مددجویان تحت پوشش دریافت می کنند، هر سال حداقل مستمری خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد …
