گمانه زنی ها حاکی از آن است که احتمالا دولت افزایش حقوق کارگران تا حد ۴۰ درصد را خواهد پذیرفت؟ می گوید: واقعیت این است که تا امروز چنین چیزی را نشنیدم. آهنی ها می افزاید: دولت در بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان مصوب کرد. از سوی دیگر، کمیسیون کارگری مجلس پیشنهاد […]
گمانه زنی ها حاکی از آن است که احتمالا دولت افزایش حقوق کارگران تا حد ۴۰ درصد را خواهد پذیرفت؟ می گوید: واقعیت این است که تا امروز چنین چیزی را نشنیدم. آهنی ها می افزاید: دولت در بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان مصوب کرد. از سوی دیگر، کمیسیون کارگری مجلس پیشنهاد ۳۰ درصد را داده بودند. البته بخش کارگری هنوز صراحتا نظرات جامع خود را اعلام نکرده است. بخش کارفرمایی هم هنوز نظرات خود …
نمایندگان کارگران و کارفرمایان، صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرگزاری ایلنا گفته است: تلاش ما این است که آن ضریبی که همه ساله نسبت به سبد معیشت دیده می شد و معادل آن ضریب پرداخت می شد، امسال بتوانیم یک تکانکی به آن بدهیم و افزایش پیدا کند. وی در این زمینه که آیا امروز موضوع مزد به نتیجه می رسد یا خیر گفت: بعید می دانم، تلاش می کنیم. وزیر کار در ادامه این گفت و گو اعلام کرده است که دولت پیشنهاد خاصی نداده است و قانون باید اجرا شود. پیگیری رسانه ها برای نتیجه نهایی جلسه دستمزد ادامه دارد. …
کارفرمایی به هم نزدیک شود. اصغر آهنی ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم اعلام کرده در جلسات مزد تلاش می شود وضع معیشت کارگران، محدودیت های بخش کارفرمایی و دیدگاه دولت در خصوص کنترل تورم مدنظر قرار گیرد و رضایت جمعی را به دنبال داشته باشد. روز گذشته رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که طبق قانون دولت و کارفرمایان …
ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد. دریابیگی تصریح کرد: آقای مرتضوی باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص …
سید صولت مرتضوی در جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، در حاشیه جلسه و در حضور خبرنگاران درباره افزایش حقوق سال آینده و تأکید بر “پیشنهاد دولت روی چند درصد است” اظهار نمود: ما هیچ پیشنهاد خاصی نداریم و وظیفه ما اجرای قانون است. قانون دقیقا فرآیندها را مشخص کرده است. تلاش ما این است که ضریبی که همه ساله نسبت به سبد معیشت دیده و معادل آن ضریب پرداخت می شد امسال بتوانیم یه تکانی به …
معیشت واقعی بیش از ۳۰ میلیون تومان نرخ دارد، سراغ رقم های ۲۰ یا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بروند. او در پایان افزود: اینهمه قانون گریزی تاکنون سابقه نداشته است؛ اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم حادث بر سبد معیشت افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه ی کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون رفت از این بحران نخواهد بود …
به گزارش زیرنویس به نقل از اکونگار، یک اقتصاددان گفت: امروز به واسطه سیاست های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیارخطرناک و نگران کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده ایم. با وجود آنکه سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده، اما نمایندگان کارفرمایی به در [… …
…> دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را انکار می کند وی افزود: خود دولت درحالی نسبت به تصمیم وزیر کار سابق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می کند که ما در همان سال تا حدی شاهد کاهش نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. این مایه تعجب است که دولت از تصمیمی در رابطه با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناراضی است که …
. او با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود. مجلس می تواند درصورت عمل دولت برخلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کند و ما نمایندگان ان شاءالله در چارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد. …
شرایطی فعالان کارگری کشور بیشتر از همه بر تبعات عدم افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال جاری و همچنین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تاکید کرده و روندهایی که طی آن طرف کارگری، کارفرمایی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت اقتصاد را یکصدا مقابل کارگران قرار داده است را مورد نقد قرار می دهند؛ زیرا بر این باور هستند که مزد کارگران نه تنها موضوعی مهم برای جامعه کارگری، که موضوعی …
طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد. وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس در …
درباره چگونگی تعیین مزد کارگران در سال آینده به اصفهان زیبا می گوید: ماده ۴۱ قانون کار مشخص می کند که دستمزد برچه اساسی باید تعیین شود. دستمزد توسط شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم جامعه به صورتی که مزد بتواند یک خانواده چهارنفره را اداره بکند، باید تعیین بشود. حمیدرضا امینی اذعان می کند: دولت یک کارفرمای بزرگ است و شورای عالی کار هم ترکیبش در ظاهر سه جانبه گرایی است؛ ولی در کمال تأسف، این …
، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با …
معیشت کارگران در ۱۴۰۲ بر اساس رویه سال های گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود،در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۰ درصدی تورم بر کالاهای مصرفی باید شاهد همین رشد باشد اما دولت با بی توجهی به خط فقر و رشد نرخ تورم اصرار دارد سبد معیشتی را بر رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کند. اسدی با اعلام اینکه کمیته دستمزد باید بیشتر در مورد مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی بررسی کند تا قدرت برای سال …
مسئله دستمزد و تناسب آن با نرخ تورم یک چالش مداوم است که از سال ها قبل ادامه دارد. با وجود وجود ماده ۴۱ قانون کار ، هیچگاه رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم به صورت متناسب و سازگار صورت نگرفته است. بنظر می رسد که دولت ها واقعا به شرایط زندگی کارکنان توجه نداشته و همواره دستیابی به اهداف ایدئولوژیک در اولویت بوده و بیشترین منابع کشور را اعم از بودجه ای و فرا بودجه ای به بهای ناترازی مستمر …
که معتقدند تورم سال ۱۴۰۳ نیز باید در آن گنجانده شود و این در حالی است که نرخ پیشنهادی دولت برای سبد معیشت با توجه به کاهش کالری مورد نیاز خانوار ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. چانه زنی بر سر این مبالغ نزدیک به یک هفته به طول انجامیده و هنوز هم هیچ نتیجه ای گرفته نشده است. در واقع یک هفته چانه زنی برای هیچ اتفاق افتاده و کارگران همچنان منتظرند تا در این روزهای پایانی سال نرخ مصوب دستمزد سال جدید …
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند، گفت: مبنای افزایش دستمزد باید بر مبنای سبد معیشتی کارگران باشد. علیرضا میرغفاری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت افزود: تورم بهمن ماه ۴۲ و سه دهم درصد است و بعد خانوار با توجه به …
افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد. وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سوالی …
. براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تناسب داشتن با تورم در یک فرآیند مذاکره سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود. تعداد کارگر بیمه شده در کشور حدود ۱۶ میلیون نفر است که با خانواده های شان بیش از ۵۰ میلیون نفر را شامل می شوند. جوانی در مورد سبد معیشت خانوار کارگری، گفت: این سبد برای خانوار دهک ۴ درآمدی است که …
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی در این نشست بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر مبنای عدالت و ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد. وی، نظر مراجع رسمی را مبنای تصمیم گیری های شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص های تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی …
اینکه ۲۱.۵ درصد از آنها اعلام کرده اند به هیچ عنوان و با هر میزان افزایش دستمزد حاضر به تعدیل نیروهای خود نیستند. کارگران چه انتظاراتی دارند؟ در این نظرسنجی، کارگران نیز مورد سؤال قرار گرفته اند که اکثریت آنها، کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت ها را بر افزایش دستمزد برای بهبود قدرت خرید خود، ترجیح داده اند. در این جامعه آماری، بیشترین پیش بینی ها در مورد میزان افزایش دستمزد …
را داده بودند. البته بخش کارگری هنوز صراحتا نظرات جامع خود را اعلام نکرده است. بخش کارفرمایی هم هنوز نظرات خود را عنوان نکرده است. از سوی دیگر، دولت هم به طور مستقیم نظری نداده است. وی عنوان می کند: فکر می کنم در جلسه روز دوشنبه موضوعات مطرح می شود و در نهایت در جلسه دوم، احتمالا به نتیجه خواهیم رسید. نماینده کارفرمایان تصریح می کند: حتما تا پایان سال تکلیف رقم دستمزد ۱۴۰۳ …
صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال ۱۴۰۳هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود, این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال …
شده باید مورد توجه جدی اعضای شورای عالی کار قرار گیرد. نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال تاکید کرد: درفرمایشات رهبر معظم انقلاب به خصوص سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط ایشان به مسئولان عالی کشور ابلاغ شده بر حفظ قدرت خرید کارگران و مزد قانونی تاکید شده است. وی گفت: این که عنوان شود حقوق دولتی ها فلان درصد افزوده شده پس دستمزد کارگران نیز باید همان باشد حرف غلط و غیر قانونی است چرا …
متهم می کنند به این که آن ها زیاد نان می خورند؛ یکی از سیاست هایی که در ۳۵ سال گذشته دنبال شده است، همین سرکوب دستمزد های نیروی کار است. *دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر و کمتر شده است و مردم از یک سو تورم بالا را تحمل می کنند و از سوی دیگر، افزایش دستمزد فقط ۲۰ درصدی است. پیامد های این مسئله فقیرترشدن مردم و نیروی کار است. همچنین قدرت خرید مردم روز به روز کمتر و هزینه هایشان بیشتر …
دانند که وضعیت اقتصادی و ارقام خط فقر چگونه است، گفت: گروه کارفرمایی امسال با اتکا به موضوع اعداد اعلام شده توسط آقای مخبر و دولت در بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده، بسیار آسوده خاطر است و در جلسات مجادله ای نمی کند. منطق شورای عالی کار و اساس سه جانبه گرایی در صورت معیار قراردادن میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای کارگران از اساس زیر سوال می رود و به این ترتیب دولت گویی خود بطور یکجانبه و دستوری درصد افزایش حداقل دستمزد را مشخص می کند که این موضوع با هیچ اصول مذاکراتی و قانونی و حرفه ای قابل توجیه نیست. …
ها هم جدی است و دولت و مجلس باید ورود پیدا کنند که کمترین فشار به جامعه مزدبگیر، مخصوصا کارگری وارد شود. بابایی کارنامی در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: آخرین خبر این که بالاخره بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانواده های کارگری با فرمو ل هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار …
هایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار می کند، گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ می شود،، اما در شرایطی که تورم وجود دارد، اگر مزد کارگر ۱۰۰ درصد هم زیاد شود، بازهم تورم آن را بخار می کند. بنابر این دولت …
علیرضا میرغفاری که وظیفه تعیین دستمزد را بر عهده دارد، از عدم توافق بر رقم مطرح شده از سوی دولت و کارفرمایان برای سبد معیشت از سوی گروه کارگری خبر داد. وی با ابراز اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت گفت: تورم بهمن ماه ۴۲.۳ درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار حدود ۳.۳ نفر است. روز گذشته بر سر محاسبات سبد …
